كلمات افتتاحية

“محور الطاقة”
تهدف الجلسة إلى التباحث مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للترويج للمشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة، تمهيداً لمؤتمر الأطراف COP27. (المشاركة من خلال توجيه الدعوة فقط)

ستضم ورشة العمل عدداً من شركاء التنمية المعنيين ورواد الأعمال والنشطاء في مجال المناخ، وذلك لتبادل الآراء والخبرات لتطوير أدوات وحلول مبتكرة بهدف التخفيف من خطر الكوارث البيئية. كما ستدور المناقشات حول قدرة التقنيات التكنولوجية في التأثير الإيجابي على تنفيذ أجندة المناخ وتعزيز جهود التخفيف من مخاطر التغير المناخي.

أظهرت جائحة كورونا والحرب في أوروبا ضعف قدرة الدول الأفريقية على التكيف مع اضطرابات سلاسل التوريد مما يؤثر على أمن أفريقيا الغذائي ومن ثم، فإن الاستثمار في الزراعة المستدامة والذكية بمستوياتها المتعددة، وكذلك الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيعملان على حماية التراث الطبيعي وإنشاء سلاسل توريد مستدامة في القارة الأفريقية.

تظل القيود المتعلقة بالحصول على التمويلات من أهم التحديات التي تحول دون السماح للبلدان الأفريقية بتعزيز استثماراتها لتحقيق المرونة المناخية وأهداف التنمية المستدامة. ولمعالجة هذا التحدي يتعين خفض تكلفة الوصول إلى التمويل المستدام، لذا تسعى هذه الجلسة إلى التباحث حول آليات تطوير الديون السيادية المرتبطة بالعمل المناخي وذلك بهدف تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الناشئة، فضلا عن تقليل تكلفة الاقتراض للمدينين السياديين الذين يضخون استثمارات في المجالات الحيوية والتي بدورها تساهم في تحقيق نتائج التنمية المستدامة.

كما ستسعى هذه الجلسة أيضا إلى التباحث حول أدوات وآليات مبتكرة لتقليل تكلفة الاقتراض الأخضر، ومن بينها إصدار ضمانات بشكل كامل أو جزئي، على أن يتم إلقاء الضوء على المشروعات التي استفادت من تطبيق هذه الآليات كنماذج ناجحة يمكن تكرارها على نطاق أوسع.

في ضوء أهمية قيام الدول بتحديد أولوياتها المناخية، وذلك في إطار مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول في العمل المناخي، تعد هذه الجلسة بمثابة منصة لعرض الأصوات الأفريقية فيما يخص تغير المناخ. وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية من أجل: تطوير ومواءمة المساهمات المحددة وطنيًا مع خطط التنمية طويلة الأجل؛ تصميم مشروعات التكيف ومعالجة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

تظل القيود المتعلقة بالحصول على التمويلات من أهم التحديات التي تحول دون السماح للبلدان الأفريقية بتعزيز استثماراتها لتحقيق المرونة المناخية وأهداف التنمية المستدامة. ولمعالجة هذا التحدي يتعين خفض تكلفة الوصول إلى التمويل المستدام، لذا تسعى هذه الجلسة إلى التباحث حول آليات تطوير الديون السيادية المرتبطة بالعمل المناخي وذلك بهدف تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الناشئة، فضلا عن تقليل تكلفة الاقتراض للمدينين السياديين الذين يضخون استثمارات في المجالات الحيوية والتي بدورها تساهم في تحقيق نتائج التنمية المستدامة.

كما ستسعى هذه الجلسة أيضا إلى التباحث حول أدوات وآليات مبتكرة لتقليل تكلفة الاقتراض الأخضر، ومن بينها إصدار ضمانات بشكل كامل أو جزئي، على أن يتم إلقاء الضوء على المشروعات التي استفادت من تطبيق هذه الآليات كنماذج ناجحة يمكن تكرارها على نطاق أوسع.

في ضوء جائحة كورونا، واستمرار عدم استقرار الاقتصاد الكلي المرتبط بالأحداث العالمية، فإن هناك ٦ دول أفريقية تعاني من أزمة بسبب الديون الخارجية بالإضافة إلى أن هناك ١٥ دولة أخرى قد تواجه ذات الأزمة. وعلى الرغم من هذه الأزمات، إلا أن الدول الإفريقية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في توفير فرص استثمارية وكذلك في ضمان شفافية المعاملات اليومية.

وفي هذا السياق، تعد مبادلة الديون أحد أهم الآليات التي تعمل على زيادة الاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، حيث أن هذه الآلية تمثل فرصة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك الدول ذات الاقتصاد الحساس للتغيرات العالمية، وبالتالي فهي آلية تسعى لتحقيق النمو الأخضر والمستدام.

يتصدر العمل المناخي قائمة أولويات الأجندة الدولية، حيث يعد التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجهها دول العالم، كما تعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة الأكثر تأثراً بتلك التحديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وخاصةً في ظل التحديات المرتبطة بالتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

تحتاج البلدان النامية إلى ١٠٠ مليار دولار أمريكي سنوياً لسد فجوة تمويل المناخ خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٥. وتشير التقديرات إلى أن التكاليف الناجمة عن تغير المناخ في أفريقيا تتراوح بين ٧ مليارات دولار و١٥ مليار دولار سنوياً.
في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف (٢٧) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تعمل الحكومة المصرية على تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي يقوم على أساس ترجمة التعهدات إلى خطط تنفيذية، حيث يتضمن الإطار رؤى واقعية تستطيع الدول النامية والناشئة من خلالها جذب التمويلات اللازمة للمشروعات الخضراء من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص بالإضافة إلى موارد القطاع العام وشركاء التنمية وصناديق الاستثمار بما يتماشى مع احتياجاتها.

وبناءً عليه، تهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على الكتيب الاسترشادي الذي يتم تطويره بالشراكة بين الحكومة المصرية وعدد كبير من الأطراف المعنية، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للانتقال التدريجي من مرحلة التعهدات والتخطيط الدقيق إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، بهدف التحفيز على العمل المناخي خاصة في الاقتصادات الناشئة، وذلك من خلال وضع معايير تتسق مع المسئولية المشتركة لجميع الأطراف ذات الصلة.

تهدف المائدة المستديرة إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية للنقاش مع فريق رئاسة الدورة السابعة والعشرون من مؤتمر الأطراف حول أولويات المؤتمر القادم في شرم الشيخ.

كما سيتم التباحث حول المبادرات الرئيسية لتعزيز الدعم الخيري للتصدي لتغير المناخ.

يساعد اعتماد السياسات المالية الخضراء والتنظيم الاحتراري الكلي المرتبط بالمناخ على تعزيز استعداد الدول الإفريقية لمواجهة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة أكسفورد بتطوير منهج /أداة تساعد صناع القرار على فهم النتائج الإنمائية والبيئية والاجتماعية المتعلقة ببنود الموازنة، وتقييم الخصائص العامة للموازنة في كل دولة ومقارنتها بالدول الأخرى.

ويعد هذا النهج قابلاً للتطبيق في الدول المختلفة، حيث يتم تطوير أدوات لدعم مسئولي كل دولة على حدا في تقييم الموازنات الوطنية.

تسعى ورشة العمل إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للسياسات المالية الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والأهداف البيئية والاجتماعية.

يمكن أن يؤدي التحول نحو الأنشطة الاقتصادية الخضراء إلى حدوث فجوة في المهارات المطلوبة للحصول على فرصة عمل، خاصة في ظل وجود وظائف معرضة للخطر بسبب جهود خفض الانبعاثات الحرارية مثل الوظائف في الصناعات كثيفة الكربون.

لذلك، تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة سبل المضي قدما في التعاون التنموي الأخضر بالتزامن مع ضمان حصول القوى العاملة على التدريب والتعليم الملائمين لكي تتناسب مهاراتهم مع المهارات المطلوبة في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

سيشارك في هذه الجلسة عدد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

تهدف ورشة العمل إلى استكشاف كيفية الاستفادة من القدرة التنافسية للقارة الإفريقية لاسيما من خلال الاستفادة من القدرات الحالية لإنتاج السلع والخدمات الخضراء في الدول الافريقية.

كما سيتم التباحث حول تنويع سلاسل التوريد في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على قوة البلدان الأفريقية في السوق العالمية من خلال تعزيز موقفها الاقتصادي وإتاحة مزيد من الفرص التجارية بين الدول الافريقية وبعضها.

تهدف ورشة العمل إلى استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص لاسيما في مجالات إدارة مياه الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، كونها مجالات رئيسية تساهم في دعم جهود التكيف مع التغير المناخي.

كما سيتطرق النقاش إلى أهمية خفض تكلفة الاقتراض الأخضر في ضوء تحفيز الاستثمارات بالاتساق مع المساعدات الإنمائية الرسمية، وذلك بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ.

يوم التمويل هو حدث سنوي يُعقد خلال مؤتمر الأطراف بهدف تعبئة الموارد العامة والخاصة لدعم البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ ومساعدتها على التكيف مع آثاره وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة الأحداث المناخية المستقبلية.

تتطلب معالجة تغير المناخ تجاوز نهج ومصادر التمويل التقليدية لمواجهة هذا التحدي على المستوى العالمي وعلى مستوى القاعدة الشعبية ايضا. وفي هذا السياق، يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجلسة في تبادل الأفكار حول الآليات والأدوات المبتكرة لتوفير التمويل المناسب للمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

تهدف نماذج التمويل المبتكرة إلى توحيد جهود جميع الأطراف المعنية مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وغيرها. لذلك، تعد آلية التمويل المختلط ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات الخضراء من بين أهم الآليات الرئيسية للتمويل المبتكر للمناخ.

ومن ثم، سيتم تسليط الضوء من خلال الجلسة على كيفية خلق بيئة تمكينية، وحوافز للاستثمار في الاقتصادات الناشئة من أجل المساهمة في تقليل مخاطر الاستثمارات الخاصة في المشروعات والأنشطة المتعلقة بالعمل المناخي.

مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد احتمالية وقوع الكوارث الطبيعية، أصبح تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع المخاطر المتعلقة بالمناخ قضية رئيسية وملحة لجميع البلدان.

تلعب البنية التحتية الخضراء والزرقاء والرمادية دورًا لا غنى عنه في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، حيث أن العالم الذي نأمل في بنائه في ٢٠٥٠ يتطلب التخطيط لتشييد مشروعات للبنية التحتية المستدامة، بالتوازي مع استعادة النظام البيئي وحمايته، والحد من مخاطر الكوارث البيئية وزيادة مرونة المجتمعات تجاه التغير المناخي.

تهدف ورشة العمل إلى مناقشة سبل الاستفادة الفعالة من التعاون الدولي والنهج التشاركي للأطراف التمويلية ذات الصلة بهدف تخطيط وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية المستدامة.

“محوري المياه والغذاء”
تهدف الجلسة إلى التباحث مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للترويج للمشروعات الاستثمارية في قطاعي المياه والغذاء، تمهيداً لمؤتمر الأطرافCOP27 . (المشاركة من خلال توجيه الدعوة فقط)

على الرغم من أن العقود القليلة الماضية قد شهدت تقدمًا على صعيد المساواة بين الجنسين، وذلك بسبب تعزيز امكانية وصول المرأة إلى مرافق التعليم والمناصب القيادية، فضلا عن سن قوانين وتشريعات للمساواة بين الجنسين، إلا أن تغير المناخ يعرض النساء، لا سيما اللائي يعشن في المجتمعات النامية، إلى خطر تفاقم عدم المساواة.

لذلك تهدف الورشة إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة والأصعدة بداية من صنع القرار وصولاً إلى الفرص الاقتصادية.

يعد التصنيف السيادي العادل واستراتيجية التسعير وتخصيص الاستثمارات، والاتسام بالشفافية من خلال الافصاح المستمر عن المعلومات، من أهم العوامل التي تعمل على تعظيم الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية. وفي هذا السياق، تهدف ورشة العمل إلى تعزيز الحوار بين الدول ووكالات التصنيف، ومساعدة البلدان على فهم أفضل للمنهجيات والمتطلبات، بما في ذلك معايير عملية التصنيف السيادي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبادل الخبرات في إصدار السندات الخضراء والمستدامة.

كلمات ختامية والإعلان عن البيان الختامي.

اليوم الأول 12:00 مساءً – 06:00 مساءً

اليوم الثاني 09:30 صباحاً – 05:00 مساءً

تعقد ورشة العمل بمشاركة مسئولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص من سبعة دول إفريقية (أوغندا، وزامبيا، والنيجر، ومدغشقر، رواندا، موزبيق، بوتسوانا)، بالإضافة إلى نظرائهم من مصر، وذلك بهدف مشاركة السياسات والممارسات الناجحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.

اليوم الثاني

تقدم ورشة العمل تدريباً عملياً لوزارات المالية في البلاد الأفريقية والبنوك والمؤسسات المالية على آليات التمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر، وذلك من خلال استخدام التمويلات التنموية الميسرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وستقدم ورشة العمل نماذج ناجحة من تطبيق آليات التمويل المختلط في العديد من الدول النامية.

09:00 صباحاً – 10:00 صباحاً

كيف يحشد التمويل المختلط الاستثمار الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

10:00 صباحاً – 11:00 صباحاً

التمويل المختلط لتعبئة الاستثمار الخاص لمشاريع المناخ

03:30 مساءً – 04:30 مساءً

التمويل المختلط لتعبئة الاستثمار الخاص للمشاريع ذات الأولوية العالية في أفريقيا

اليوم الأول 10:30 صباحاً – 05:00 مساءً

اليوم الثاني 11:00 صباحاً – 04:00 مساءً

تهدف ورشة العمل إلى التباحث حول سبل جعل التعاون الإنمائي أكثر مرونة ووعياً بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي، خاصة في أفريقيا. كما سيتم التطرق إلى أهمية الاتساق بين الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية الوطنية وبين التمويلات التي يقدمها شركاء التنمية.